موسي: يحبو تعويض على النضال والطلاق
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي أنّ ما صدر حول التعويضات عن النضال السياسي والطلاق القسري والملاحقات والتهجير في الجلسة العامة يوم 23 نوفمبر لضحايا الاستبداد التي استعرضتهم هيئة الحقيقة والكرامة، غير قانوني.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي بمقر الحزب اليوم الإثنين 26 نوفمبر 2018 أنّ القرار الإطاري لهيئة الحقيقة والكرامة حول جبر الضرر الذي أصدرته بتاريخ 29 ماي 2018 وتحينته في 23 نوفمبر الجاري حول التعويض لأصناف من الضرر دون إثباتات وغريبة منها التعويض عن الطلاق القصري والملاحقة والتهجير وغيرها من ذلك ملف أودعته وزيرة التشغيل سيدة الونيسي التي تطالب بالتعويض على تهجيرها ودراستها في الخارج في حين انها من مواليد 1987 .
وأكّدت أن صمت رئاسة الحكومة أمام قرارات هيئة بن سدرين هو تشريع للتمرد على السلطة التشريعية، معتبرة ان التعويضات نهب للدولة، وفق مبعوثة موزاييك هناء السلطاني.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن مفهوم النضال مع طلب التعويضات لا يستقيم، مستعرضة حكم قضية "باب سويقة" وإعترافات المتهمين الذي يتعمد بعض المحامين تبييض أفعالهم والقول بأن هذه القضايا ملفقة من قبل الرئيس السابق بن علي .
واستعرضت عبير موسي بتهكم قائمة نسب التعويضات بحسب تصنيفها منها التعويض على التعذيب بنسبة 70 بالمائة وعن العنف الجنسي بنسبة 65 بالمائة والملاحقة بنسبة 30 بالمائة.
